مرحبًا بكم في متجر House Doors. باستخدامك للموقع أو إتمام أي عملية شراء، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على الشروط والأحكام الموضحة أدناه، لذا نرجو قراءتها بعناية قبل استخدام الموقع.
التعريفات
- المتجر: يشير إلى متجر House Doors الإلكتروني.
- العميل: كل شخص يقوم بتصفح الموقع أو إتمام عملية شراء.
- المنتجات: جميع الأعمال والمنتجات الخشبية والحديد والالمونيوم المعروضة عبر المتجر.
شروط الاستخدام
- يلتزم العميل باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.
- يمنع استخدام الموقع بأي طريقة قد تسبب ضررًا مباشرًا أو غير مباشر للمتجر أو لأي طرف آخر.
- يحتفظ المتجر بالحق في تعليق أو إيقاف حساب أي مستخدم في حال مخالفة الشروط.
المنتجات والأسعار
- جميع المنتجات المعروضة تخضع للتوفر.
- الأسعار الموضحة شاملة ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.
- يحتفظ المتجر بحق تعديل الأسعار أو إيقاف أي منتج في أي وقت دون إشعار مسبق.
الطلبات والدفع
- يتم تأكيد الطلب بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.
- يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة أثناء عملية الشراء.
- في حال تعذر تنفيذ الطلب لأي سبب، سيتم التواصل مع العميل وإعادة المبلغ المدفوع وفق السياسة المعتمدة.
الشحن والتوصيل
- يتم شحن الطلبات داخل المملكة العربية السعودية فقط.
- تختلف مدة التوصيل حسب الموقع الجغرافي، ويتم توضيحها للعميل عند إتمام الطلب.
- المتجر غير مسؤول عن أي تأخير ناتج عن شركات الشحن الخارجة عن إرادته.
الاستبدال والاسترجاع
- يخضع الاستبدال والاسترجاع لسياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة في المتجر.
- يجب أن يكون المنتج بحالته الأصلية وغير مستخدم.
- لا تشمل سياسة الاسترجاع المنتجات المصنوعة حسب الطلب إلا في حال وجود عيب مصنعي.
الضمان
- تقدم بعض المنتجات بضمان محدد يتم توضيحه في صفحة المنتج.
- لا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو التلف الناتج عن عوامل خارجية.
الملكية الفكرية
- جميع المحتويات المعروضة على الموقع من نصوص، صور، تصاميم وشعارات هي ملك حصري لمتجر House Doors.
- يمنع نسخ أو استخدام أي محتوى دون إذن خطي مسبق من المتجر.
حدود المسؤولية
- المتجر غير مسؤول عن أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو المنتجات.
- تقع مسؤولية اختيار المنتج المناسب على العميل.
التعديلات على الشروط
- يحق للمتجر تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
- يتم نشر التحديثات على هذه الصفحة، ويعد استمرار استخدام الموقع موافقة ضمنية عليها.
القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يتم حله عبر الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.